دوشنبه 29 بهمن 1397    |    Monday, February 18, 2019

پیش نیازهای فراملی شدن صنعت دارو

مقدمه
صنعت داروي ايران از بدو شكل‌گيري با فراز و فرود‌هاي متعددي روبه‌رو‌ بوده است

پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تقريبا تمام نيازهاي دارويي كشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شركت‌هاي خارجي تامين می‌شد. بزرگ‌ترين چالش در آن دوره وابستگي بسيار زياد و رقابت‌پذيري بسيار اندك معدود شركت‌هاي ايراني بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با واگذاري شركت‌هاي داروسازي تحت مالكيت خارجي به سازمان صنايع ملي ايران و ملي شدن بخش عمده‌ اين صنعت، تا اندازه‌ زيادي از وابستگي شركت‌هاي دارويي كاسته شد. شايد بتوان بزرگ‌ترين دستاورد صنعت داروسازي در بدو پيروزي انقلاب اسلامي را استقلال اين صنعت از سيطره‌ شركت‌هاي چند مليتي قلمداد کرد

با گذشت سال‌ها از اين استقلال و فراز و فرودهاي پيش‌رو و به‌‌رغم موفقيت‌هاي چشمگير صنعت دارو در حوزه‌هاي مختلف و تامين بيش از 95درصد از نيازهاي دارويي كشور، كماكان وجود چالش‌هاي اساسي پيش‌رو مانعي براي پيش‌برندگي و بالندگي اين صنعت است چالش‌هاي موجود و پيش رو مانع از آن شده است تا صنعت داروي ايران بتواند همگام و همسنگ با صنايع داروسازي روز دنيا قدم برداشته و وارد كلوپ تجارت جهاني دارو شود

به نظر مي‌رسد براي تمهيد زمينه‌هاي لازم جهت ورود به کلوپ تجارت جهانی دارو و ايجاد شركت‌هاي داروسازي فراملي، لازم است سياست‌ها و راهبردهاي ناظر بر فعاليت اين صنعت مورد بازنگري قرارگرفته و با ديدي فراخ و توام با دورانديشي مسائل بررسي و حل شوند. بدیهی است شركت‌هاي رشد نیافته در کلوپ تجارت جهاني دارو جايي نخواهند داشت و در صورت راهيابي نيز به بازی گرفته نخواهند شد و اگر هم به بازی گرفته شوند آسیب‌های جدی خواهند دید. پس باید درخصوص توانایی‌های خود، توانمندی بنگاه‌ها و ساز وكارهای اداره‌ آنها و صنعت داروسازي به طور جدی اندیشه و تدبير نمود. لازمه‌ اين كار بررسي و شناخت وجوه افتراق صنعت داروسازی با ديگر صنايع و نحوه‌ مدیریت و اداره‌ آنها و پس از آن شناخت مشکلات ساختاری اين صنعت و راهكارهاي لازم براي

برون رفت از آنها است

صنعت داروسازی ايران از نظر نحوه‌ اداره و مدیریت، با آنچه که در بیرون از مرزها می‌گذرد دارای پنج تفاوت اساسی است که این پنج تفاوت موثر، صنعت داروي كشور را در وضعیت فعلي و رقباي خارجي را نيز در وضعیت موجود خود قرارداده، به طوري که بین صنايع دارویی كشور و دنيا فاصله‌ زيادي حادث شده است.

هزینه‌های صرف شده در سرمایه1 (به تعبير ديگر صرف هزینه در سرمایه)، آینده محوری، سهم بالای هزینه‌های تحقیق و توسعه، اطلاع‌رسانی دارويي و بازاريابي و سودآوری ويژه‌ صنايع دارويي در كشورهاي پيشروي صنعتي، پنج تفاوت مذكور بوده که هر یک از آنها می‌توانند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در توسعه و تعالی صنعت داشته باشند

 

هزینه‌های صرف‌شده در سرمایه

هزینه‌های صرف‌شده در سرمایه در صنعت داروسازی جهان نسبت به ساير صنایع (مانند صنايع شيميايي، خودروسازي، الكتريكي و ...) به طور چشمگيري بیشتر است، به طوري كه ۴/۲ درصد از فروش دارو در دنیا صرف به روز نگه داشتن استانداردها و دارایی‌های تجهیز شده برای تولید دارو مي‌شود. اين عدد در صنايع شيميايي ۳/۶ درصد و در صنايع خودرو‌سازي۳/۱ درصد است.

از اين منظر بايد در پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه ۹۷/۸ ميليارد تومان صرف به روز رساني سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در صنايع دارویي كشور می‌شد كه متاسفانه همانگونه كه دستگاه‌هاي اجرایي ذي‌ربط وقوف كامل دارند چنين رخداد مباركي در ارتقای استانداردها و به روز رساني صنايع دارويي ملي به جهت شرايط اقتصادي حاكم بر اين حوزه‌ صنعتي كشور روي نداده و صاحبان سرمايه نيز هرگز تمايلي به تجهيز منابع و توسعه‌ اين شاخه‌ استراتژيك صنعتي از خود نشان نداده‌اند.

 

آينده محوري2

تفاوت بعدی، آینده محوری است که در صنعت داروسازی دنیا وجود دارد و متاسفانه در صنعت داروسازي ايران خبري از آن نیست. طبیعی است داروهایی که امروز شفابخش بیماران است در ده‌ها سال قبل و دارویی که در دهه‌های آتی مورد احتیاج بیماران است بايد در سال‌های اخير و پیش رو مورد انتخاب، تحقیق و تولید قرار گیرد

تحقيقات نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي سنگين پيش از كشف تا عرضه‌ دارو باعث مي‌شود تا پس از گذشت 15 سال و تحقيق روي حدود ۱۰ هزار ترکیب دارويي و صرف 1 میلیارد دلار هزينه، تنها یک داروی جدید به بازار عرضه ‌شود.

صنعت داروسازی در جهان پس از شرکت‌های خدماتی بیشترین درصد آینده محوری را به خود اختصاص مي‌دهد. به عبارت دیگر در این صنعت توجه به دورنمای آینده و اتخاذ رویکرد آینده‌نگر از اهداف اصلی و  پاسخی در جهت نيازها و چالش‌های پیش رو است. درصد تطبیق با زمان در این صنعت بیش از سایر صنایع بوده كه اين امر نيازمند صرف هزينه‌هاي قابل ملاحظه است. متاسفانه اقتصاد دارويی كشور از چنين تحرك و پويايي برخوردار نمي‌باشد

 

تحقیق و توسعه 

تفاوت بعدي در سهم بالای هزينه‌هاي تحقیق و توسعه است. طبق جدول۱، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به فروش دارو در 13کشور اروپایی بین 5 تا 36 درصد متغير است

براساس جدول۱، متوسط هزینه‌ تحقیق و توسعه در صنايع دارویي 13 کشور اروپایی 17درصد فروش دارو در آن كشورها است. حال آنكه طبق جدول۲، متوسط سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه از فروش 5 شرکت داروسازی بزرگ و پيشرو در دنیا به 12درصد کاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر هر چقدر شركت‌ها و کشورها جایگاهشان در تجارت دارو ضعیف‌تر می‌شود نیاز به تحقیق و توسعه را بيشتر احساس كرده و شاهراه ورود خود به بازارهای جهانی را از منظر و مسیر تحقیق و توسعه دنبال مي‌كنند

بودجه‌ صرف شده در تحقیق و توسعه‌ دارو در جهان در سال 2009 بالغ بر 75 میلیارد دلار بوده است، یعنی چیزی معادل ارزش کل دارایی‌های موجود در بازار سرمایه کشورمان در آن سال. به بيان ديگر در عرض یک سال به اندازه‌ تمام دارایی‌های برگزيده در بازار سرمايه كه طي ده‌ها سال و در حوزه‌هاي مختلف صنعت، معدن و كشاورزي صورت گرفته، در تحقیق و توسعه‌ دارو در جهان آن هم در يك سال هزینه شده که از این مقدار 46درصد مربوط به كشور آمریکا، 14درصد مربوط به ژاپن و 40درصد مربوط به اروپا بوده است.

در كشور آمریکا سالانه معادل 17درصد فروش دارو صرف تحقیق و توسعه و نوآوری می‌شود که از ديگر صنایع آن به مراتب بیشتر است. اين مقدار در ساير صنايع با تکنولوژی بالا  10 درصد و در صنعت خودرو ۳/۹ درصد است

با توجه به آمار و ارقام موجود، سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از توليد ناخالص داخلي در كشورمان كمتر از یک درصد (حدود نیم درصد) است كه معادل یک ششم سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از توليد ناخالص داخلي کشورهای پيشرفته‌ صنعتي  است. در حالی که در صنعت داروسازی بعضا به نیم درصد هم نمي‌رسد.

ضمنا در شيوه‌ قيمت‌گذاري دارو در كشورمان چنين هزينه‌هايي لحاظ نگرديده و توليدكنندگان دارو براي انجام اين مهم پشتيباني نمی‌شوند.

 

هزينه‌هاي اطلاع‌رساني دارويي و بازاريابي

تفاوت بعدي در مدنظر قراردادن هزینه‌های اطلاع‌رسانی دارویی و بازاريابي در قيمت تمام شده‌ دارو است. امروزه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت داروسازی در كشورمان تجویز غيرمنطقی و نامناسب دارو است.

امروز دنیای داروسازی دریافته که بايد از محل فروش داروهای خود مبلغ قابل توجهي را صرف هزینه‌ها‌ي اطلاع‌رسانی دارويي و بازاريابي به منظور ارتقای سطح دانش تخصصی و تجویز دارو و همچنين بالابردن اثربخشی و سطح رضایت مشتری کند. به طور نمونه 12 شركت داروسازي پيشرو در جهان سالانه معادل 34درصد از فروش محصولات خود را صرف به روز‌رساني دانش تخصصي و تجويز دارو از سوي پزشكان و بازاريابي دارويي می‌کنند.

در واقع اطلاع‌رسانی دارویی در صنعت داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و شرکت‌های داروسازی به این امر توجه ویژه‌ای معطوف می‌دارند. زیرا اطلاع‌رسانی دارويی با استفاده از شیوه‌های مختلف آن از قبیل گفت‌وگو‌ی چهره به چهره با پزشکان، برگزاری سمینارهای علمی و نشر مقالات و مجلات علمی، موجب عقلانی‌تر کردن و تجویز علمی و منطقی دارو برای بیماران توسط پزشکان و همچنین موجب ارتقای اثربخشی دارو در درمان بیماران و افزایش سطح رضایت مشتریان خواهد شد

متاسفانه هزینه‌های اطلاع‌رسانی دارویی و بازاريابي در نظام قيمت‌گذاري دارو در كشورمان به حكم پايين نگه داشتن قيمت دارو به جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير  مدنظر قرار نمي‌گيرد. حال آن كه تمامي اقشار جامعه اعم از آسيب‌پذير و برخوردار و مهم‌تر از آن توسعه‌ پايدار كشور نيازمند ارتقا و تامين سلامت براي آحاد جامعه مي‌باشد كه اين نيز به نوبه‌ خود در گرو بهره‌مندي از صنايع دارويي پيشرو و رقابت‌پذير با برترين‌هاي داروسازي در جهان است

 

سودآوري

براساس طبقه‌بندی 53 صنعت سودآور جهان از سوي مجله‌ فورچون كه در سال 2010 منتشر شده است، صنعت داروسازی با 1درصد اختلاف نسبت به دو صنعت شبكه و خدمات اينترنتي يكي از سودآورترین صنايع جهان بوده است.

در جدول۳، 10 صنعت برتر برای سرمایه‌گذاری از دید مجله‌ فورچون در سال 2010 نشان داده شده است. بر اساس جدول مذكور، صنعت داروسازي سومین صنعت پربازده برای صاحبان سرمایه بوده است.

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه نظام سرمایه‌داری که خود اصالتا قائل به سودآوري سرمایه و تولید است، چرا برای صنعت داروسازی، سودي ویژه و متفاوت قائل شده است

براساس جدول۴، نسبت سود به فروش 12 شرکت پرفروش و بزرگ داروسازی جهان در سال 2009 در حدود20درصد بوده است. اين در حالي است كه محیط اقتصادی آنها از نرخ بهره‌ بانكي كمتر از دو درصد و تورم نزديك به صفر برخوردار بوده كه البته به نظر مي‌رسد در سال 2010 تحت تاثیر رکود جهانی به 15درصد کاهش پیدا کرده است.

امروزه دنیا برای اداره‌ صنعت داروسازی خود دریافته که اگر این صنعت دارای جذابیت لازم و سودآوري مطلوب نباشد، تجهیز منابع سرمایه و نیروی انسانی بالقوه برای پاسخگويي به انتظارات و نيازمندي‌هاي این صنعت میسر نخواهد بود

براساس آنچه گفته شد، حداقل معادل 75درصد ارزش هر واحد دارویی که يك بیمار اروپایی یا آمریکایی ساكن در کشورهای صنعتی يا در جهان مصرف می‌کند، مربوط به هزینه‌های تحقیق و توسعه، اطلاع‌رسانی دارويي، به‌روز‌رسانی استانداردها و تجهيزات دارويي و سود تولیدکننده است، در حالی که در صنعت داروسازی كشورمان، حدود 75درصد قیمت فروش دارو را مواد اولیه و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید تشکیل می‌دهد.  اين موضوع اهميت بازبيني و تحول اساسي در شيوه‌ قيمت‌گذاري موجود دارو در كشورمان را دو چندان مي‌كند.

در حال حاضر قيمت‌گذاري دارو در كشورمان در قالب قيمت‌گذاري هزينه‌اي و براساس قانون مصوب سال 1334 (58 سال پیش) صورت مي‌گيرد. بر اساس قانون مذكور یک کمیسیون 5 نفره متشکل از معاون غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، مدیر کل دارو، مدیر عامل شرکت سهامی دارویی کشور، نماینده‌ وزارت بازرگانی3 و نماینده‌ صنعت داروسازی کشور قیمت را تعیین می‌نمایند. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماینده‌ وزارت بازرگانی عمدتا نماینده‌ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده و سازمان یاد شده نيز همانند سایر کالاها و خدمات به تعیین قیمت محصولات دارويي مي‌پردازد.

 اين شيوه‌ قيمت‌گذاري براي محصولات دارويي، داراي مشكلات متعددي است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي‌گردد.

1- عدم احتساب ارزش‌های معنوی، دانش و تکنولوژی‌هاي مورد استفاده براي توليد دارو در نظام قيمت‌گذاري دارو.

2- رفتار يكسان با همه‌ تولیدکنندگان و تمامی محصولات دارویی (به رغم تفاوت سطح تخصصي و ارزش تکنولوژیک داروهای مختلف تولید داخل با یکدیگر).

3- تعیین قیمت دارو برای دوره‌های زمانی آتی بر مبنای اسناد هزینه‌ دوره‌های قبل، به‌‌رغم تورم فزاينده‌ كشور

4- عدم محاسبه‌ هزینه‌های رعایت استانداردهايGMP، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های اطلاع‌رسانی علمی در قيمت‌گذاري‌ دارو.

5- عدم محاسبه‌ هزینه‌های اعتبارسنجی، اعتباردهی، کنترل و پایش کلیه‌ ورودی‌های مصرفی تولید در قیمت‌گذاري‌ دارو.

6- عدم محاسبه‌ هزینه‌های مربوط به الزام اثبات همسنگي زيستي داروها، بر اساس آخرین استانداردها و دستورالعمل‌های جهانی در قیمت دارو.

7- نامناسب بودن هزينه‌هاي مالي جهت خواب سرمایه در صنعت داروسازی در قيمت‌گذاري‌ دارو.

شيوه‌ قيمت‌گذاري هزينه‌اي كه از آن براي قيمت‌گذاري محصولات دارويي در كشورمان استفاده مي‌شود شيوه‌اي منسوخ بوده و كمتر كشوري يافت مي‌شود كه از آن براي قيمت‌گذاري محصولات دارويي خود استفاده كند. در شيوه‌ مذكور تمام اختيارات قيمت‌گذاري از توليدكننده‌ دارو سلب شده است، در حالي كه توليدكننده به عنوان ارزش‌آفرين،  در قيمت‌گذاري محصولات خود ذي‌حق مي‌باشد

تاكنون به‌رغم تلاش‌هاي به عمل آمده، اصلاحات اساسي در شيوه‌ موجود قيمت‌گذاري دارو در كشورمان صورت نگرفته است. شايد به اين دليل كه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده‌ نهايي، خودِ دولت (بيمه‌ها، بيمارستان‌ها و ...) است. به عبارت ديگر مصرف‌كننده‌ نهايي بزرگ (دولت)، قيمت‌گذار كالاي مصرفي خود نيز هست. لذا براي رفع مشكلات مطروحه بايد مدل مناسبي براي قيمت‌گذاري محصولات دارويي تدوين گردد، كه در اين خصوص پيش از اين مدلي طراحي و به سازمان غذا و دارو پيشنهاد گرديده است.

 

موانع و مشکلات پيش‌روي فراملي شدن صنعت دارو

شكل‌گيري صنعت داروسازی ايران چه قبل و چه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، توام با ورود دولت به عرصه‌ صنعت و تولید بوده و ساختارهای انتخاب شده و مورد استفاده نيز همگي متكي بر حمایت‌هاي دولتي بوده است و لذا ساختارهای مالی و سرمایه، تکنولوژی‌های تحت اختیار، اندازه‌ بنگاه‌ها، چگونگی منابع انسانی و بهره‌وری و بازده‌ ناچيز فعالیت‌های تولیدی نيز بر همين اساس در بنگاه‌هاي توليدي شكل گرفته است.  برای خروج از شرایط حمایتی و ورود به عرصه‌ رقابت (كلوپ تجارت جهاني)، این ساختارها بايد دگرگون و مهندسي مجدد شوند. پس از تجديد ساختارها، باید ابتدا رقابت را به طور اصولي در داخل کشور تجربه و تمرین نمود و سپس به موفق‌های دوره‌ رقابت، اجازه داد که به کلوپ تجارت جهانی وارد شوند

در ارتباط با ساختارها، توجه به چند مثال خالي از لطف نيست. یکی از چالش‌های مهم امروز صنايع دارويي كشور مقیاس توليد است به گونه‌اي كه شركت‌هاي تولیدكننده‌ دارو در كشورمان از مقياس جهاني و صادراتی برخوردار نيستند.

در گزارشی که WTO منتشر کرده است، تولید جهانی در 60 رشته‌ صنعتی تنها توسط 12 شركت صورت مي‌گيرد. همچنين از ميان 85 رشته‌ صنعتی از 128 رشته‌ صنعتي شناسایی و طبقه‌بندی شده در دنيا، تولیدکنندگانی که کمتر از 2درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشند قدرت رقابت و ماندگاری ندارند

براساس مطالعات و گزارش منتشر شده از سوي WTO، در 72 رشته‌ صنعتی، طول عمر تکنولوژی کمتر از پنج سال و در 35 رشته‌ صنعتی طول عمر تکنولوژی کمتر از ده سال است. به عبارت ديگر در دنیا از 128 رشته‌ صنعتی، در 107 رشته، طول عمر تکنولوژی کمتر از ده سال است. آنچه که از این گزارش مستفاد می‌شود این است که محصولات تولیدی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی كشورمان با تکنولوژی‌های تحت اختیار، فاقد بازار یا رقابت‌پذیری است

بر اساس گزارش دیگری که WTO منتشر كرده است، از 43 کشور توسعه نيافته و در حال توسعه که به WTO ملحق شده‌اند، 122 هزار قلم کالا، بيش از 55درصد و 6500 قلم کالا، بيش از 70درصد کاهش قیمت داشته‌اند، اين گزاره به اين معنا است که اگر ایران، امروز به سازمان تجارت جهانی ملحق شود باید حدود 55درصد قیمت کالاهایش کاهش يابد.  آیا شرایط اقتصادی موجود_ افزایش چشمگیر سنواتی دستمزدها، کسورات قانونی، هزینه‌های مالی، افزایش مستمر نرخ ارزهای خارجی و سایر_اجازه مي‌دهد براي ورود به كلوپ تجارت جهانی که یکی از پیش نیازهای توسعه‌ اقتصادي است، 55درصد قیمت کالاها کاهش يابد؟ 

 

راهكار پيشنهادی براي 

فراملي شدن صنعت دارو

از آنجا كه صنایع دارويي کشور عمدتا از قدمت زيادي برخوردارند و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده‌ آنها یا فرسوده گردیده یا مطابق با استانداردهای روز دنیا نمی‌باشد و علاوه بر آن توجه به مواردی از قبیل تحقيق و توسعه، تبلیغات، بازاریابی و ...، بازنگری در ساختار تولید صنعت داروی کشور بسیار ضروری است

از سوي ديگر مهندسی مجدد و اصلاح ساختار تولید به همراه ارتقای سطح کیفی محصولات، نیازمند صرف زمان موثر و منابع مالی است. به نظر می‌رسد یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های تامین مالی به منظور بهسازی صنعت دارو، تاسیس صندوقی از محل بخشی از عایدات ناشی از وضع و وصول تعرفه بر داروهای خارجی وارداتی است.

هدف از تاسيس صندوق مذكور اصلاح همه‌جانبه‌ ساختار صنایع داروسازی کشور (کمی و کیفی)، از قبیل ساختارهای مالی، سرمایه‌ای، تکنولوژی‌های در اختیار، توسعه‌ منابع انسانی، افزایش بهره‌وری و ارتقای بازده‌ تولید و بهبود سطح GMP4 در واحدهای تولیدی کشور بر اساس برنامه‌ راهبردی نوسازی و توسعه صنایع داروسازی کشور خواهد بود

 

دامنه‌ شمول صندوق  

الف- این صندوق تمامی شرکت‌های داروسازی داخلی تولیدکننده‌ داروهای انسانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن را که تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند تحت پوشش خود قرار مي‌دهد

ب- تسهیلات و مشوق‌های اعطایی صندوق در راستای اهداف برنامه پنج‌ساله‌ توسعه و همچنین برنامه‌ راهبردی و اهداف تعیین شده در آن، به منظور بهسازي ساختار توليد و افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنایع داروسازی مشمول اعطا می‌گردد.

ج- میزان تسهیلات و مشوق‌های مالی بلاعوض اعطایی بر اساس تشخیص و ارزيابي هیات امنا و بر اساس شایستگی‌های صنایع داروسازی و در جهت تحقق اهداف برنامه‌ راهبردی از سوي بنگاه‌هاي ذي‌ربط تعیین می‌گردد

 

چگونگی و نحوه‌ اجرا

در فرآيند اجرايي اين طرح ابتدا یک دوره‌ گذار، از دوره‌ حمایتی به دوره‌ رقابتی تعریف گردیده تا طی آن دوره، صنعت داروسازی قابلیت‌های لازم را جهت رقابت‌پذیری با صنایع داروسازی خارجی پیدا كرده و اهداف برنامه‌ راهبردی را تامین كند. به این منظور بسته‌ای حاوی سه برنامه‌ توسعه‌ اقتصادی متوازن و نه درون بخشی یا درون بنگاهی پیش‌بيني می‌گردد

برنامه‌ اول: تهیه و تدوین برنامه‌ راهبردی در راستای ارتقای جایگاه صنعت داروسازی ایران در جهان.

برنامه‌ دوم: تاسیس صندوق، در راستای تحقق اهداف برنامه‌ راهبردی توسعه‌ صنعت داروسازی.

برنامه‌ سوم: اجرای گام به گام و موثر برنامه در فاصله‌ دوران گذار (حمایتی به رقابتی) و نظارت و کنترل در جهت حسن اجرای آن.

به منظور اجرای موثر برنامه‌های ذکر شده‌، ابتدا لازم است همه به یک وفاق جمعی در خصوص جایگاه منحصر به فرد دارو در بُعد سلامت و اقتصاد برسند. اگر این امر محقق شود آنگاه می‌توان با رعایت و انجام اصول زیر و مدیریت صحیح، صنایع داروسازی داخلی را به سلامت از دوران گذار حمایتی به رقابتی عبور داده و برای حضور در تجارت جهانی آنها را مهیا و آماده ساخت

اصل اول‌: تامین منابع مالی صندوق از محل دریافتی‌های دولت از تعرفه واردات دارو و صرف نمودن در جهت اعطای تسهیلات و مشوق‌های بلاعوض و هدفمند، در راستای اهداف برنامه‌ راهبردی و تولید صادرات‌گرا و همچنین افزایش قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های داروسازی مشمول تسهیلات و مشوق‌های اعطایی

اصل دوم‌: واردات داروهای مشابه تولید داخل تا پایان برنامه‌ راهبردی اکیدا ممنوع خواهد بود.

اصل سوم: واردات داروهای مورد نیاز کشور که در داخل تولید نمی‌شوند، در مقابل وضع تعرفه‌ بازرگانی مناسب، وارد و عواید ناشی از آن (سود و عوارض بازرگانی) منحصرا به جهت حمایت از صنایع داروسازی داخلی به صندوق مزبور واریز مي‌گردد.

اصل چهارم: کمیته‌ای متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح شامل سازمان غذا و دارو و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از سوی دولت، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و سه نفر(معتمد و ثقه) از تشكل‌هاي مردم نهاد برجسته‌ صنایع دارویی تشکیل گردیده تا تحت نظارت و مدیریت کمیته‌ مذکور، نسبت به تهيه‌ و تنظيم برنامه‌ راهبردی توسعه‌ صنایع داروسازی داخلی، تعیین شاخص‌ها و مولفه‌های کمی آن (این شاخص‌ها می‌تواند مبتنی بر اصلاح ساختار داخلی شرکت‌ها، GMP و ... باشد) و آیين‌نامه‌هاي مورد نياز، اقدام گردد

اصل پنجم: هر شرکت داروسازی که توانایی داشته و علاقه‌مند است، برنامه و راهبردهای توسعه‌ خود را بر اساس برنامه‌ راهبردی و در قالب اهداف کمی مشخص شده تنظیم و ارائه نماید تا بررسی و به تصویب هیات امنا برسد.

اصل ششم: تعيين میزان برخورداری شركت‌هاي داروسازی از حمایت‌ها و مشوق‌های مالی اعطایی صندوق، بر اساس مقدار توفیق آنها در حذف فاصله‌ شاخص‌های موجود خود با شاخص‌های مدون و تعیین شده در برنامه‌ بازسازی و توسعه‌ صنایع دارویی کشور صورت مي‌گیرد. تبعا آن بخش از صنایعی که توان پشت سرگذاری دوره‌ حمایتی را ندارند و سرمایه‌هایشان در این فرآیند آسیب می‌بیند از محل صندوق برای ورود به دیگر زمینه‌های تولیدی حمایت خواهند شد. بدیهی است همزمان با تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه صنایع داروسازی داخلی، با استفاده از تجربیات صندوق‌های مشابه و بهره‌گیری از مشاوره و نظرات کارشناسان خبره و صاحبنظر نسبت به تهیه‌ آیین‌نامه‌ اجرایی و دستورالعمل نحوه و چگونگی پرداخت تسهیلات و مشوق‌های مالی، اقدام خواهد شد. آنچه مسلم است تسهيلات و مشوق‌های ارائه شده بايد داراي دستورالعمل شفاف بوده تا صنایع داروسازی به سهولت بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

به طور کلی می‌توان گفت: به منظور اعطای تسهیلات و مشوق‌های مالی از سوی صندوق باید:

1- ابتدا بر اساس برنامه‌ راهبردی شاخص‌های کمی قابل دستیابی برای شركت‌هاي داروسازی کشور تهیه و تدوین گردد.

2- براساس کار کارشناسی از سوی هیات امنا یا هر کار گروه ذی‌صلاح، مدت زمان لازم برای حرکت از نقطه آغازین تا دستیابی به اهداف کمی تعیین شده، مشخص گردد.

3- هر شرکت داروسازی برنامه‌ راهبردی خود را بر اساس اهداف از پیش تعیین شده در برنامه‌ راهبردی و همچنین شاخص‌های کمی و مدت زمان لازم برای دستیابی به آنها تدوین و ارائه نماید.

4- به صورت مستمر وضعیت هر یک از صنایع دارویی بر اساس برنامه‌ راهبردی صنعت، توسط هیات امنا یا کارگروه مذکور مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و جایگاه هر یک مشخص و تصویب شود.

5- صنایع تعیین شده بر اساس بهبود در وضعیت شاخص‌ها و در قالب برنامه‌ زمانبندی مزبور، از محل صندوق حمایت شده و مشوق‌های مالی بلاعوض و هدفمند دریافت نمایند.

6- آن دسته از صنایعی که توان پشت سرگذاری دوره‌ حمایتی را نداشته و سرمایه‌هایشان در این فرآیند آسیب می‌بیند از محل صندوق برای ورود به دیگر زمینه‌های تولیدی حمایت گردند.

 

جمع‌بندي

باور ما بر اين است كه صنعت داروسازي كشورمان پس از گذشت دهه‌ها و كسب تجربه‌هاي فراوان در فراز و فرودهاي كسب و كار، با توجه به پتانسيل‌هاي نهفته در آن و آينده نويد بخش پيش رو، استحقاق آن را دارد تا در كنار صنايع داروسازي ديگر كشورهاي پيشرفته‌ جهان به عرضه‌ دارو پرداخته و نام ايران را در نشان «ساخت ايران» روي داروهاي ايراني در كشورهاي مطرح داروساز طنين‌انداز كند.

اگر صنعت داروي كشور به درستي مديريت و اداره گردد علاوه بر آنچه در پيش گفته شد، درآمدهاي ارزي هنگفتي نيز از محل ارز حاصل از صادرات دارو نصيب كشور مي‌گردد كه با تاكيد بر رويكرد صادرات غيرنفتي، در حل معضلات ارزي كشور بسيار راهگشا خواهد بود. اين امر ميسر نخواهد شد مگر آنكه عزم كنيم خواستن و توانستن خود را بار ديگر با موفقيت (ان‌شاءالله) تجربه كنيم

 

پاورقی:

Capital Expenditure - 1

2-  Future Orientation - 2

 - 3وزارت بازرگاني در سال 1390 با وزارت صنايع و معادن ادغام شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغيير نام يافته است.

Good Manufacturing Practice - 4

نویسنده : علیرضا تسحیری، مديرعامل وقت شركت داروسازي فارابي


Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/743059/#ixzz3LiLAF4LX



فایل ضمیمه : دریافتنویسنده مقاله : علیرضا تسحیری، مديرعامل وقت شركت داروسازي فارابيمترجم : -
فرستنده : -تاریخ درج : 21/09/1393تعداد بازدید : 2645